<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق المرحلة الأهم من موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، مع استعداد كل من شركة «ألفابت» المالكة لمحرك البحث «جوجل»، وشركة «إنتل» للإعلان عن نتائجهما الفصلية، في تقارير يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على مسار أسهم الذكاء الاصطناعي، التي قادت مكاسب الأسواق خلال العام، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتحقيق أرباح قوية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «إس آند بي 500» قد أنهى تعاملات، الجمعة الماضي، على تراجع، مسجلاً خسارة أسبوعية، متأثراً بانخفاض حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بنحو 9 % منذ بداية عام 2026، كما يتداول على بعد نحو 2 % فقط من أعلى مستوياته القياسية المسجلة في أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل التوقعات المتفائلة بشأن نمو أرباح الشركات توفير دعم قوي لأسواق الأسهم، إذ يعول المستثمرون على أن تؤكد نتائج الربع الثاني استمرار قوة الأداء التشغيلي للشركات الأمريكية، في ظل توقعات تشير إلى نمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تصل إلى 26 % خلال الربع الثاني، وفقاً لبيانات LSEG IBES.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في State Street Investment Management: «إن العناوين الإخبارية لا تزال تثير قلق المستثمرين، وتجعلهم يتساءلون عن أسباب استمرار الأسواق في تسجيل مستويات مرتفعة، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى متانة الأساسيات الاقتصادية، واستمرار الشركات في تحقيق نتائج مالية قوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ نتائج شركة ألفابت، المقرر إعلانها الأربعاء المقبل، على اهتمام خاص في وول ستريت، باعتبارها ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ نحو 4.2 تريليونات دولار، كما أنها واحدة من شركات «العظماء السبعة»، التي أدت دوراً رئيساً في قيادة موجة الصعود، التي تشهدها الأسهم الأمريكية منذ ما يقرب من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «ألفابت» أيضاً من أكبر الشركات المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تضخ مليارات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها التقنية، وهو الإنفاق الذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، وغيرها من الشركات المستفيدة من الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كيفين ماهن، رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في Hennion & Walsh Asset Management، أن «أي مؤشرات تصدرها ألفابت بشأن تقليص خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تمتد آثارها إلى مختلف مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على أداء القطاع بأكمله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب نتائج شركتي إنتل وتكساس إنسترومنتس أهمية استثنائية، في ظل المكاسب الكبيرة، التي حققتها أسهم شركات أشباه الموصلات هذا العام، رغم تعرض القطاع لضغوط في الأسابيع الأخيرة؛ فقد أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20 % مقارنة بذروته القياسية المسجلة في أواخر يونيو، وهو ما يضعه رسمياً في نطاق السوق الهابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر مرتفعاً بأكثر من 60 % منذ بداية عام 2026، فيما قفز سهم إنتل بأكثر من 160 %، بينما ارتفع سهم تكساس إنسترومنتس بنحو 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ردود الفعل المحدودة للأسواق تجاه النتائج القوية، التي أعلنتها شركتا سامسونج للإلكترونيات وتايوان لصناعة أشباه الموصلات مدى ارتفاع سقف توقعات المستثمرين تجاه قطاع الرقائق، وهو ما يعكس أن الأسواق باتت تتطلب نتائج استثنائية للحفاظ على موجة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية تقلبات واسعة خلال الفترة الأخيرة مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت المكاسب التي حققها القطاع قد تجاوزت مستوياته العادلة، خصوصاً أن الوزن الكبير لهذه الشركات داخل المؤشرات الرئيسية يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في اتجاه الأسواق، إضافة إلى مساهمة المنتجات الاستثمارية ذات الرافعة المالية المرتبطة بالقطاع في تضخيم تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً، بحسب مايكل أرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تستعد شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى، من بينها أمريكان إكسبريس، وفيليب موريس إنترناشيونال، وشركة الصناعات الدفاعية RTX، فيما يُنتظر أن تعلن أكثر من 80 شركة مدرجة ضمن مؤشر «إس آند بي 500» نتائجها المالية، خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الأمريكية الكبرى قد افتتحت موسم نتائج الأعمال بإعلانات قوية، مدعومة بارتفاع إيرادات أنشطة الاستشارات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب النمو الكبير في عائدات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل لا تزال الأسواق تتابع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من استمرار التقلبات اليومية عقب التصعيد الأخير في الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيراً من المستثمرين يتوقعون أن تكون الحرب قصيرة الأمد نسبياً فإنهم يراقبون عن كثب احتمالات عودة أسعار الطاقة إلى المستويات، التي بلغتها مع بداية الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية يوليو، إذ تشير تسعيرات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقعات بإقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة، خلال الأشهر المقبلة في إطار جهوده لخفض معدل التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل أسهمت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي في تهدئة جزء من المخاوف المتعلقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة، خلال الاجتماع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في North Star Investment Management: «إن البيانات الاقتصادية الكلية تعكس حتى الآن اقتصاداً أمريكياً يتمتع بالاستقرار، مع ظهور مؤشرات على تحسن تدريجي في الضغوط التضخمية، وهو ما يمنح المستثمرين قدراً من الثقة مع انطلاق موسم نتائج الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاثنين 20 يوليو:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إيه إم سي إنترتينمنت- ريجيتي كمبيوتنغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء 21 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: جنرال موتورز، إم3، هاليبرتون، تشارلز شواب، كابيتال ون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء 22 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أحداث مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، تيسلا، إيه تي أند تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس 23 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأسبوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: إنتل، أمريكان ايرلاينز، لوكهيد مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمعة 24 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون، أمريكان إكسبريس، إكسترا إنيرجي</div></p>

وسط مخاوف جيوسياسية وتوقعات أرباح قياسية

«وول ستريت» تترقب أرباح عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للشركات الرائدة في التكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من بيئة أعمال متقدمة واستثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، ما جعلها منصة إقليمية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أكدت جنرال موتورز أن مفهوم الثقة في المركبات شهد تحولاً جذرياً خلال العقود الماضية، مع انتقال معايير السلامة من الاعتماد على القوة والمتانة التقليدية إلى منظومة متكاملة من التقنيات الذكية وأنظمة مساعدة السائق والاتصال الرقمي، في وقت أصبحت فيه السلامة العامل الأهم في قرارات شراء السيارات لدى المستهلكين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط، أن المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وشاحنات البيك أب كاملة الحجم شكلت نحو 44 % من مبيعاتها الإقليمية بين عامي 2000 و2025، فيما باعت ما يقارب مليون مركبة من هذه الفئة، خلال السنوات الـ25 الماضية، في مؤشر على استمرار الطلب على المركبات التي تجمع بين الأداء والمساحة والاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مفهوم السلامة في صناعة السيارات لم يعد يرتبط بسماكة الهيكل أو الوزن، بل أصبح يعتمد على هندسة متطورة لإدارة طاقة التصادم، واستخدام مواد أخف وأكثر صلابة، وأنظمة ذكية قادرة على المساعدة في تجنب الحوادث قبل وقوعها، في ظل استمرار حوادث الطرق في حصد نحو 1.19 مليون وفاة سنوياً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجرتها جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov في الإمارات والسعودية ومصر، أن 89 % من المشاركين اعتبروا خصائص السلامة العامل الأكثر تأثيراً في قرار شراء السيارة، متقدمة على السعر أو التصميم، بما يعكس تنامي وعي المستهلكين بأهمية تقنيات الحماية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هورهي بلاتا، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، إن العملاء ما زالوا يبحثون عن المركبات التي تمنحهم الثقة على الطريق، إلا أن مفهوم هذه الثقة تطور بصورة كبيرة، موضحاً أن المتانة اليوم أصبحت تتمثل في أنظمة السلامة المتقدمة، والهياكل الهندسية الذكية، والتقنيات التي تسهم في الحد من مخاطر الحوادث قبل وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التصميمات الحديثة أصبحت تمنح الأولوية للديناميكا الهوائية وتحسين الثبات والكفاءة، مع استخدام مواد أكثر تطوراً وهندسة دقيقة لمناطق امتصاص الصدمات، بما يوفر مستويات أعلى من الحماية للركاب دون الحاجة إلى زيادة وزن المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذا التطور انعكس على طرازاتها المختلفة، مثل شفروليه تاهو وشفروليه سوبربان وشفروليه سيلفرادو وجي إم سي يوكون وجي إم سي سييرا وكاديلاك إسكاليد، والتي باتت تجمع بين القدرات التقليدية، التي اشتهرت بها وتقنيات متقدمة، تشمل أنظمة مساعدة السائق والاتصال الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدداً من طرازاتها الحديثة حصد جوائز عالمية في السلامة، إذ نالت شفروليه ترافرس وجي إم سي أكاديا لعام 2025 تصنيف «أفضل اختيار للسلامة»، فيما توفر شفروليه ترافرس 2026 أكثر من 20 ميزة قياسية للسلامة ومساعدة السائق، إلى جانب حصولها على تصنيف خمس نجوم من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرقات السريعة، بينما حصدت كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية جوائز عالمية تقديراً لما تقدمه من ابتكار وهندسة متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الشركة إلى أن مركباتها في الشرق الأوسط مزودة بخدمة «أونستار» (OnStar)، التي توفر خدمات الاتصال والاستجابة التلقائية للحوادث والمساعدة الطارئة ودعم السائق، ويستفيد منها حالياً أكثر من 42 ألف مشترك في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، مع استمرار نمو قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت جنرال موتورز بالتأكيد على أن مستقبل صناعة السيارات لن يقاس فقط بالأداء أو القوة، بل بقدرة المركبة على الجمع بين السلامة والذكاء والكفاءة والاستدامة، في وقت تتجه فيه توقعات العملاء نحو سيارات أكثر اتصالاً واعتماداً على التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية.</div></p>

من القوة إلى الذكاء.. «جنرال موتورز» ترسم مستقبل السلامة في قطاع السيارات

<p class='article-text'>قلما حظي قادة أعمال بحضور طاغ في الثقافة الشعبية كما هو الحال مع إيلون ماسك، رجل الأعمال ​الطموح الذي تحول إلى أيقونة في عالم الإنترنت، وجمع ثروة هائلة جعلته أول تريليونير في العالم.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن ‌أشكال عدم المساواة وتتدهور فيه ​نظرة الرأي العام إلى فاحشي الثراء، نجح ماسك في الحفاظ على قاعدة جماهيرية وفية، رغم ثروته الفلكية، ومن دون الشخصية البسيطة القريبة من الناس التي ميزت رجال أعمال آخرين مثل وارن بافيت.</p><p class='article-text'>وبينما يرى المعجبون أن أسلوب ماسك الصريح غير المتحفظ جزء من جاذبيته، يتهمه منتقدوه بممارسة نفوذ يشبه نفوذ أصحاب الثروات المؤثرين في السياسة والاقتصاد، ويثيرون مخاوف بشأن الحوكمة في شركاته، فضلاً عن اعتراضهم على تدخلاته السياسية التي باتت أكثر انحيازاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، نجحت شركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات ⁠الكهربائية العمود الفقري لإمبراطوريته، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليار دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس، مما يعكس حماس المستثمرين لمشروعاته.</p><p class='article-text'>وقبل طرح الأسهم، قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 780 مليار دولار، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه لاري بيدج الشريك المؤسس لشركة ألفابت.</p><p class='article-text'>وقال مات دوروت نائب رئيس تحرير فوربس ويلث «ثاني أغنى شخص تقترب ثروته من 300 مليار دولار، أي أقل من ثلث ما قد تصل ‌إليه ثروة ماسك»، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط، هو لاري إليسون مؤسس أوراكل، تجاوزت ثروته 400 مليار دولار في السابق.</p><p class='article-text'>ويتركز الجزء الأكبر من ثروة ماسك حالياً في سبيس إكس، إذ يمتلك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار. وبإضافة استثماراته في تسلا وباقي أصوله، من المتوقع أن تتجاوز ثروته 1.1 ‌تريليون دولار مع بدء تداول السهم اليوم الجمعة، بحسب حسابات رويترز المستندة إلى إفصاحات الشركة.</p><p class='article-text'>وتحول ماسك إلى ‌اسم مألوف بفضل تسلا وسبيس إكس، قبل أن يوسع نفوذه من خلال الاستحواذ على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار ‌في عام 2022، مما منحه قناة تواصل مباشرة مع ‌مئات الملايين من المستخدمين، وجعله صوتا بارزا في قضايا تمتد من السياسة والهجرة إلى الإنفاق الحكومي وحرية التعبير.</p><p class='article-text'>لكن دخوله إلى الساحة السياسية، لا سيما دوره العام الماضي في إدارة الكفاءة الحكومية في ​عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌كان من بين أكثر خطواته إثارة للجدل. وتزامنت التداعيات ​السياسية مع تراجع مبيعات تسلا في عدد من الأسواق العالمية ⁠خلال عام 2025، وسط احتجاجات وحملات مقاطعة استهدفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ولد ماسك (54 عاماً) في بريتوريا بجنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي. التحق بجامعة بنسلفانيا وتخرج فيها عام 1997.</p><p class='article-text'>تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عام 2008 مدفوعاً بقناعته بأن السيارات الكهربائية يمكن أن تجمع بين الأداء العالي ​والميزات البرمجية المتقدمة، وهو ما ساهم ⁠في إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية. ويقول ⁠بعض المراقبين للقطاع إن نجاح تسلا، وقيمتها السوقية التي تزيد عن تريليون دولار، دفع شركات صناعة السيارات التقليدية إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>ويراهن العديد من المستثمرين على قدرته على تكرار هذا الإنجاز في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي. مع ذلك، لا تزال شركة سبيس إكس بحاجة ماسة إلى التمويل، ⁠ويعتمد جزء كبير من قيمتها على تقنيات قد تستغرق سنوات أو عقودا لتصبح قابلة للتطبيق تجاريا.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تسلا وسبيس إكس، شارك ماسك في تأسيس خمس شركات أخرى، منها شركة ذا بورينج كومباني الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق وشركة نيورالينك المتخصصة في زراعة الشرائح الدماغية.</p><p class='article-text'>وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أثار ماسك الجدل والثناء على حد سواء. وينسب إليه الفضل في تحويل تسلا إلى أغلى شركة سيارات في العالم. وتجاهل قادة شركات السيارات التقليدية هذا التهديد لسنوات متشككين في قدرة شركة سيارات ناشئة على إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة وبشكل مربح.</p><p class='article-text'>وقال بوب ‌لوتز نائب الرئيس السابق لشركة جنرال موتورز «لقد أعاد إيلون ماسك احترام العالم للإبداع الأمريكي في هندسة السيارات».</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'>وأصبح نفوذ ماسك واسعا إلى درجة أن مراقبي الأسواق أطلقوا على شبكة الشركات المحيطة ​به مصطلح «اقتصاد ماسك». وقد أخرجت هذه الظاهرة ما يسميه بعض المستثمرين «بعلاوة إيلون»، وهي زيادة في تقييمات شركاته مدفوعة ليس فقط بالمؤشرات المالية التقليدية، بل أيضا بثقة المستثمرين في رؤية ماسك وطموحاته.</p><p class='article-text'>وقال مات كيندي، كبير المحللين في رينيسانس كابيتال، وهي شركة تقدم أبحاثا تركز على الاكتتابات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة «كما كان الحال مع تسلا، فإن سبيس إكس هي رهان على إيلون ماسك».</p><p class='article-text'>وأضاف «من المؤكد أن القيمة السوقية التي تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار ​ستلغي جميع منهجيات التقييم التقليدية، ويمكن وصفها بدلاً من ‌ذلك بأنها علاوة إيلون ماسك».</p>

طرح «سبيس إكس» للاكتتاب يجعل ماسك أول تريليونير في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج المرء إلى نصيحة بقدر حاجته إلى من يصغي إليه بصدق، فالشعور بأن هناك من يتابع حديثنا باهتمام وتفاعل قد يكون أكثر تأثيراً في معنوياتنا من كثير من الحلول. من أغرب ما توصلت إليه الدراسات الحديثة أن بعض الناس قد يشعرون بدعم نفسي وحماس لمواصلة الحوار من «سماعة ذكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت دراسة أجريت على جهاز المتحدث الذكي «أليكسا» أن مستخدميه صارت تغمرهم مشاعر مريحة، وشعور بالدعم النفسي والعاطفي، وبدأوا يتحدثون أكثر. ما حدث أن هذا الجهاز زود بما يسمى بـ«التواصل الخلفي» Backchanneling، وهي إشارات تفاعلية تنم عن اهتمام المستمع وتفاعله العفوي، تماماً كما يفعل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الإشارات اللفظية وغير اللفظية التي يصدرها المنصت تجعل محدثه يتفاعل أكثر وينتبه، بل يستوعب ما يتناهى إلى سمعه. ومن هذه الإشارات التي وضعت في الجهاز ما كان يردده بعفوية من كلمات مثل «صحيح»، «نعم»، «هممم»، «فهمت»، وحتى الصمت الذكي لبرهة كان جزءاً من هذا التواصل المؤثر، ذلك أن الصمت القصير هو جزء مهم من التفاعل، لأنه مؤشر على التأمل قبل الرد، وفيه دلالة على الاهتمام الجاد. وقد صممت آلة أليكسا بهذه الطريقة لكي ينغمس المتحدث في الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة التي كانت بعنوان «أليكسا كمُنصِت فعّال: كيف يمكن لإشارات التفاعل أثناء الحديث أن تعزز الإفصاح الذاتي وتحسن تجربة المستخدم» للباحث يوجين شو وزملائه، أن مجرد إضافة إشارات بسيطة توحي بالإنصات أثناء حديث المستخدم مع المساعدات الصوتية الذكية كفيل بأن يدفع الأفراد إلى الإفصاح عن مشاعرهم بصورة أكبر، ويعزز شعورهم بالتعاطف والدعم، رغم أن «المُنصِت» لم يكن إنساناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهاز الذي صنعته أمازون يتلقى أوامر صوتية ثم يجري حواراً ويزودنا بشتى المعلومات التي نطلبها، تماماً كما يحدث في منصات الذكاء الاصطناعي، فإذا كانت «آلة» تستطيع أن تمنحنا هذا الشعور، فما بالنا بإنسان صادق في مشاعره وتفاعله مع محدثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أزمة بمفاتيح تشغيل السيارات سيئة التصنيع عام 2014، التي تعرضت لها شركة جنرال موتورز الأمريكية وراح ضحيتها عدد من الناس، أدركت رئيستها التنفيذية أن المشكلة لم تكن تقنية فحسب، بل مرتبطة بالتواصل، فوضعت خطاً ساخناً لتعزيز السلامة، وقررت النزول إلى المصانع وعقد جلسات استماع مباشرة مع فرق العمل من دون حواجز المديرين. هذا التصرف يدفع الإنسان إلى التحدث بصراحة أكبر، لأنه يشعر أن من أمامه يرهف السمع بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عالم النفس كارل روجرز أن الإنسان عندما يشعر بأنه مفهوم ومقبول ويجد آذاناً صاغية دون أحكام مسبقة، يصبح أكثر قدرة على التعبير عن مشاعره وفهم ذاته بصورة أعمق، الأمر الذي جعله يضع «الإنصات المتعاطف» في صميم منهجه العلاجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس أمازون نفسه يقوم بتصرف غريب، وهو وضْع كرسي فارغ في الاجتماعات الكبرى، ليمثل العميل الغائب، وذلك لكي يذكّر الحاضرين بأن أخطر ما يصيب المؤسسات هو انشغالها بنفسها والتوقف عن الإنصات للعميل الذي يدفع فاتورة كل شيء تقريباً. ورغم أن الكرسي كان جماداً لا ينطق، إلا أن مجرد وجوده كان له أثر ملحوظ في استعداد الجميع للتفاعل مع من يمثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كان شكل الإنصات، فهو مهم، لكنه ينبغي أن يكون بطريقة منهجية ومؤسسية لا مجرد ردود أفعال. كما أن أي إنصات شكلي أو مصطنع مغاير لطريقة تلك السماعة الذكية، لن ينتج عنه سوى مزيد من النفور وخيبات الأمل، فالناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص وتفاعل عفوي حتى يصبح النقاش مثمراً.</div></p>

الناس تميل نحو من يصغي بجدية وحرص حتى يصبح النقاش مثمراً

الإنصات الذي نفتقده

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

<p class='article-text'>كشفت تقديرات جيولوجية وصناعية حديثة أن الولايات المتحدة تمتلك ما قد يكون أحد أكبر مخزونات الليثيوم في العالم، داخل تكوين جيولوجي ضخم يُعرف باسم "كالديرا ماكدرميت"، وهو فوهة بركانية عملاقة خامدة منذ نحو 16.4 مليون سنة تقع على الحدود بين ولايتي نيفادا وأوريغون.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير فني معتمد صادر عن شركة "ليثيوم أمريكا كوربوريشن" وفق معيار NI 43-101، فإن احتياطيات مشروع "ثاكر باس" داخل الكالديرا تُقدَّر بنحو 44.5 مليون طن من مكافئ كربونات الليثيوم.</p><p class='article-text'>كما تشير دراسات جيولوجية منشورة في دوريات علمية إلى أن الإمكانات الكلية داخل كالديرا ماكدرميت قد تصل نظريا إلى نحو 120 مليون طن، ما يضعها في صدارة الاكتشافات العالمية من حيث الحجم المحتمل.</p><p class='article-text'>مقارنة عالمية للاحتياطيات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مقارنة، تمتلك بوليفيا في "سalar دي أويوني" نحو 21 مليون طن من الليثيوم، بينما لا تتجاوز احتياطيات تشيلي وأستراليا مجتمعتين نحو 20 مليون طن، في حين تُقدَّر موارد الولايات المتحدة المكتشفة في جبال الأبلاش بنحو 2.3 مليون طن فقط.</p><p class='article-text'>خصائص جيولوجية فريدة</p><p class='article-text'>تشكلت كالديرا ماكدرميت نتيجة انهيار بركاني هائل بين 16.37 و16.41 مليون سنة مضت، ما أدى إلى تكوين حوض مغلق امتلأ لاحقا ببحيرة قديمة.</p><p class='article-text'>وخلال فترات جيولوجية لاحقة، ساهمت سوائل حرارية مائية شديدة السخونة تتراوح درجاتها بين 200 و300 درجة مئوية في إعادة تشكيل المعادن داخل التكوين، ما أدى إلى تحويل معادن أولية إلى "إيليت" غني بالليثيوم قادر على الاحتفاظ بتركيزات مرتفعة من المعدن.</p><p class='article-text'>كما ساهم غياب أي تصريف مائي خارجي في احتجاز الليثيوم داخل النظام الجيولوجي، مما عزز من تراكمه على مدى ملايين السنين.</p><p class='article-text'>تركيزات مرتفعة غير معتادة</p><p class='article-text'>تشير تحليلات عينات لبّية إلى أن نسبة الليثيوم في طبقات الإيليت تتراوح بين 1.3% و2.4% من الوزن، مقارنة بمتوسط عالمي يقل عن 0.4%.</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط التركيز نحو 18 ألف جزء في المليون، مع وجود طبقة معدنية عالية الجودة يصل سمكها إلى نحو 30 مترا، ما يجعل عمليات التعدين السطحي أكثر جدوى اقتصادية.</p><p class='article-text'>مشروع "ثاكر باس" والإنتاج المتوقع</p><p class='article-text'>يُعد مشروع "ثاكر باس" أحد أبرز مشاريع استخراج الليثيوم في الولايات المتحدة، حيث تمتلك شركة "ليثيوم أمريكا" نحو 62% منه، فيما تمتلك شركة "جنرال موتورز" نحو 38% بعد استثمار بقيمة 625 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما حصل المشروع على قرض من وزارة الطاقة الأمريكية بقيمة 2.26 مليار دولار ضمن برنامج دعم تصنيع المركبات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشير الخطط التشغيلية إلى مرحلتين رئيسيتين:</p><p class='article-text'>المرحلة الأولى: إنتاج 40 ألف طن سنويا من كربونات الليثيوم، ما يكفي لتزويد نحو 800 ألف سيارة كهربائية سنويا.</p><p class='article-text'>المرحلة الثانية: رفع الإنتاج إلى 80 ألف طن سنويا، بما يعادل بطاريات لنحو 1.6 مليون سيارة كهربائية سنويا.</p><p class='article-text'>وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بين 1.3 و1.6 مليار دولار، مع توقع بدء الإنتاج التجاري في أواخر عام 2027، وفقا لتصريحات الشركة.</p><p class='article-text'>تطورات التنفيذ</p><p class='article-text'>بحسب بيانات المشروع، بلغت نسبة إنجاز الهندسة التفصيلية نحو 93% حتى نهاية 2025، فيما وصلت عمليات شراء المعدات إلى نحو 60%. ويعمل في الموقع حاليا نحو 950 موظفا، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 1800 عامل خلال ذروة أعمال البناء في 2026.</p><p class='article-text'>أبعاد جيوسياسية وسلاسل الإمداد</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور في وقت تهيمن فيه الصين على نحو 67% من عمليات معالجة الليثيوم عالميا، رغم امتلاكها نسبة محدودة من الاحتياطيات العالمية.</p><p class='article-text'>وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع إلى إنشاء سلسلة إمداد متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة وتصنيع البطاريات محليا، بما يقلل الاعتماد على الخارج في قطاع يُعد استراتيجيا للتحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>اعتراضات السكان الأصليين</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه المشروع اعتراضات من قبائل السكان الأصليين، وعلى رأسها قبيلتا "فورت ماكدرميت بايوت وشوشون" و"رينو-سبرينغز"، إضافة إلى قبائل أخرى تعتبر الموقع مقدسا ويحتوي على مواقع دفن تاريخية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه القبائل إلى أن الموقع المعروف لديهم باسم "بيهي موهوه" يحمل دلالات تاريخية مرتبطة بأحداث عنف وقعت عام 1865، وقد رفعت دعاوى قضائية للطعن في التراخيص البيئية وعمليات التشاور.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار هذه الاعتراضات، سمحت المحاكم الفيدرالية باستمرار أعمال المشروع، بينما تؤكد الشركة التزامها بالمعايير البيئية وعمليات التشاور الرسمية.</p><p class='article-text'>سياق عالمي متغير</p><p class='article-text'>في ظل الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، يُنظر إلى مشروع "ثاكر باس" باعتباره أحد أهم التحولات الاستراتيجية في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، مع سعي واشنطن إلى تقليل اعتمادها على الصين وتعزيز أمنها الصناعي في قطاع الطاقة المستقبلية.</p>

كنز القرن.. اكتشاف ثروة خارقة مدفونة منذ ملايين السنين في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الصناعية الأمريكية تحولاً دراماتيكياً يعيد إلى الأذهان حقبة «ترسانة الديمقراطية» خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كشف جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عن دخول شركته في محادثات أولية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مشاريع دفاعية كبرى. هذا التحرك لا يمثل مجرد تنويع في مصادر الدخل لعملاق صناعة السيارات، بل يعكس توجهاً استراتيجياً للبنتاغون لدمج القدرات التصنيعية التجارية في الآلة العسكرية الأمريكية لمواجهة استنزاف المخزونات وتزايد التوترات العالمية. بحسب وول ستريت جورنال وبلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن شركة فورد تراقب عن كثب النجاحات التي حققتها منافستها التقليدية جنرال موتورز في اقتناص العقود الدفاعية، وتسعى حالياً لانتزاع حصة من هذا القطاع الحيوي. وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أكد فارلي أن المشاورات مع الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن فورد ستلعب «دوراً ضخماً» في إعادة توطين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية وأشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية في التصنيع العسكري الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه المسؤولون العسكريون الأمريكيون إلى كسب ود شركات السيارات الكبرى لكسر احتكار شركات المقاولات الدفاعية التقليدية مثل «لوكهيد مارتن» و«جنرال دايناميكس». ووفقاً لتقارير صحفية، فقد طُلب من فورد وجنرال موتورز الاستعداد للتحول «بسرعة» نحو الإنتاج الدفاعي عند الحاجة، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تتحرك نحو تعزيز قدراتها الصناعية العسكرية لمواجهة النقص الحاد في الذخائر والأسلحة الناتج عن النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><h2>من فولكس فاجن إلى نيسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر هذا التحول نحو الصناعات العسكرية على الشركات الأمريكية فحسب، بل يمتد ليشمل عمالقة الصناعة العالميين في مشهد يوحي بـ «عسكرة» قطاع السيارات العالمي. ففي ألمانيا، اتخذت مجموعة فولكس فاجن خطوة لافتة ببيع مصنعها في «أوسنابروك» لشركة متخصصة في صناعة قطع غيار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، وهو ما يضع منشآت الشركة الألمانية في قلب التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد شركات أخرى تحولات جذرية في خططها الإنتاجية للتكيف مع المناخ السياسي والاقتصادي الجديد؛ حيث تخلت شركة نيسان عن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية في ميسيسيبي، مفضلة العودة إلى إنتاج الشاحنات التي تعمل بالبنزين، وهو قطاع يحظى بدعم وتفضيل في ظل السياسات الاقتصادية الحالية. كما خفضت شركة ريفيان أهدافها الإنتاجية في جورجيا بعد تقلص القروض الفيدرالية بمليارات الدولارات، مما يعكس الضغوط المالية والتحولات في أولويات الإنفاق الحكومي.</div></p><h2>البنتاغون وسد فجوة المخزونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير تسارع وتيرة المحادثات بين البنتاغون وشركات مثل فورد وجي إي إيروسبيس تساؤلات جوهرية حول الحالة الراهنة للمخزونات العسكرية الأمريكية. وتشير تقارير إلى أن استنزاف الأسلحة والذخائر في جبهات القتال الدولية دفع الإدارة الأمريكية للبحث عن مصادر تصنيع «غير تقليدية» لإعادة بناء الترسانة الوطنية بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخراط سلسلة توريد فورد بشكل مكثف مع الشركات الجديدة الناشئة لتوطين القدرات التصنيعية يضع الشركة في قلب الأمن القومي الأمريكي. فالدور الذي قد تلعبه فورد في تأمين أشباه الموصلات والمواد الخام لا يقل أهمية عن بناء المركبات العسكرية نفسها، خاصة في ظل السباق التكنولوجي المحموم. هذا التحول من «صناعة السيارات» إلى «المساهمة في الدفاع» يمثل إعادة تعريف لهوية الشركات التجارية، حيث تصبح خطوط الإنتاج المدنية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الردع العسكري.</div></p>

«فورد» تقترب من البنتاغون في ظل استنفار عسكري أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - كريستيان ديفيز - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، حيث تعرقل الحرب في الشرق الأوسط سلاسل توريد المواد، من الألمنيوم إلى البلاستيك والدهانات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (المالكة لعلامة جيب)، إلى تداعيات تضخم أسعار السلع الأساسية عند إعلانها عن أرباح الربع الأول، متعهدةً بالعمل على التعويض من خلال ترشيد النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تُضطر إلى خفض خصومات السيارات ورفع الأسعار إذا استمرت هذه التداعيات لأكثر من ستة أشهر، نظراً لهوامش ربحها الضئيلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في عرض تقديمي للأرباح منذ أيام: «لقد رفعت حرب إيران تكاليفنا، ولا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر». وأوضحت أن المجموعة تُقلص الإنفاق في مجالات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقدّرت شركة كاديلاك أن تضخم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قد يُخفّض أرباحها التشغيلية المعدلة بما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما حذّرت فورد من تكاليف سلسلة التوريد التي قد تصل إلى ملياري دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس، صاحبة علامات فيات وبيجو وكرايسلر، إنها تحوّطت إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول، لكنها تتوقع أن يصل التأثير إلى حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتعني التكاليف الإضافية المُقدّرة بخمسة مليارات دولار نتيجة تضخم أسعار السلع الأساسية أن تأثيره سيُعادل الخسائر التي تتوقعها شركات صناعة السيارات والبالغة 6 مليارات دولار جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن عطّلت الحرب حركة الشحن العالمية بإغلاق مضيق هرمز، حمت عقود الأسعار الثابتة مع الموردين شركات صناعة السيارات من التأثير المباشر، لكن إذا تواصل الصراع لشهرين آخرين، فمن المتوقع أن يضغط المزيد من الموردين من أجل شروط جديدة، على أن تُطبق هذه الأسعار المرتفعة في غضون ستة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات هي الألمنيوم، الذي ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 16% منذ اندلاع الحرب. ويُستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في المركبات، بدءاً من ألواح الهيكل والمحركات وصولاً إلى الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيريت ريبماير، الشريك في شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات، أن ارتفاع أسعار الألمنيوم قد يُضيف ما بين 500 و1500 دولار إلى تكلفة السيارة، إذا استمر هذا الارتفاع ولم تُتخذ أي إجراءات تحوطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شيري هاوس، المديرة المالية لشركة فورد، للمستثمرين أنه حتى قبل النزاع الإيراني، «كنا نشهد بالفعل نقصاً في الصناعة العالمية. ثم جاء دور حرب الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وعانت الشركة من اضطراب كبير في إنتاج شاحناتها من طراز F-Series، الأكثر مبيعاً، قبل الحرب، إثر حريقين في مصنع للألمنيوم تديره شركة نوفليس، موردها الرئيس.</p><p class='article-text'>واضطرت فورد إلى استيراد الألمنيوم من الخارج ريثما تتعافى نوفليس، وهو ما أضاف مليار دولار إلى التكاليف، بما في ذلك الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على المعدن بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وهذه الرسوم مختلفة عن رسوم «يوم التحرير» التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الآن المطالبة باستردادها من إدارة ترامب. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات أوروبية الصنع المستوردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز ونقص النافتا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتُستخدم في صناعة البلاستيك، إلى زيادة الضغط على مختلف مكونات السيارات، من التصميمات الداخلية والطلاءات إلى الإطارات المطاطية.</p><p class='article-text'>وقال هارالد فيلهلم، المدير المالي لشركة مرسيدس-بنز، للمستثمرين: «نتوقع ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام، بما يفوق توقعاتنا في بداية العام. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فلا يمكننا استبعاد احتمال حدوث اختناقات في سلاسل التوريد لبعض السلع».</p><p class='article-text'>كما أشارت شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حيث تحوّل شركات تصنيع رقائق الذاكرة إنتاجها من أشباه الموصلات الأقل تطوراً المستخدمة في السيارات إلى رقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيتعين على شركات صناعة السيارات تحديد الوقت المناسب لتحميل هذه التكاليف على المستهلكين. ويعاني المستهلكون بالفعل من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات في أعقاب الجائحة، ما يحد من إمكانية رفع الأسعار.</p>

صناعة السيارات في ديترويت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة الاقتصادية والسياسية في واشنطن بوادر أزمة كبرى مع الشركات المصنعة للسيارات، التي أكدت تقاريرها المالية مؤخراً أن ملامح أرباحها الفصلية باتت تعتمد بشكل كلي على استرداد مبالغ الرسوم الجمركية التي أُبطلت قانونيتها، بعيداً عن أداء مبيعاتها الفعلي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوائم المالية لشركات السيارات الأمريكية الكبرى أن «رهاناً محاسبياً» على مليارات الدولارات من التعويضات الحكومية بات المحرك الرئيسي لأرباح عام 2026، في خطوة كشفت عن تصدع جديد في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، بعد أن تفوقت طموحات استرداد الرسوم على عوائد المبيعات التقليدية، إذ كشفت الشركات عن أرباح ضخمة ناتجة عن توقعاتها باستعادة مبالغ جمركية طائلة من الخزانة، مما يضع القطاع في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض وسط تقلبات السياسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأموال، التي تقدر قيمتها الإجمالية للمستوردين بنحو 166 مليار دولار، تعود لرسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب سابقاً بموجب «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، وهي الرسوم التي قضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بعدم قانونيتها. وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، يبدو أن شركات السيارات قررت اختيار «مصالح المساهمين» حتى لو كلفها ذلك الدخول في صدام مباشر مع ترامب الذي حذر الشركات من «التمادي» في طلب هذه التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف شركات مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس في مقدمة المطالبين، حيث تتوقع فورد استرداد 1.3 مليار دولار، بينما تسعى جنرال موتورز خلف 500 مليون دولار. هذا الحراك المالي لا يتعلق فقط بالأرقام؛ بل هو «إعلان استقلال» اقتصادي في وقت حرج. فالرئيس ترامب، المعروف بنزعته الانتقامية، لم يخفِ غضبه، مصرحاً بأنه «سيتذكر» الشركات التي اختارت المطالبة بأموالها، ما يضع هذه الشركات تحت خطر التعرض لإجراءات عقابية أو تشريعات مضادة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبرر الشركات موقفها بـ«الواجب الائتماني». فكما صرحت شيري هاوس، المديرة المالية لفورد، فإن الشركة ملزمة بحماية مساهميها والوقوف في طابور التعويضات. إن هذه المقامرة تأتي في وقت تعاني فيه هذه الشركات أصلاً من نزيف مالي ناتج عن التعريفات الجمركية المستمرة على الصلب والألمنيوم، حيث قدرت جنرال موتورز أن الرسوم ستخفض أرباحها بما يصل إلى 3.5 مليارات دولار هذا العام، إنها محاولة لتعويض الخسائر في سوق يتسم بالتباطؤ والتقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل «تمرد» شركات السيارات عن المشهد الأكبر في الشرق الأوسط. فالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعها من إغلاق لمضائق حيوية مثل مضيق هرمز، أدت إلى انفجار في تكاليف الشحن والطاقة. الاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط تضخمية، يواجه الآن تكاليف إضافية ناتجة عن تأمين سلاسل الإمداد العسكرية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التدهور الاقتصادي يضع ترامب في مأزق؛ فخسارة الحكومة لـ 166 مليار دولار كتعويضات لشركات الاستيراد تعني عجزاً إضافياً في الميزانية في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار لتمويل المجهود الحربي ودعم حلفائها في المنطقة. إن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط (الذي تجاوز 111 دولاراً للبرميل) وتراجع القوة الشرائية، تجعل من استرداد الرسوم الجمركية طعنة في خاصرة «أجندة ترامب الاقتصادية» التي تعتمد بشكل كبير على الحمائية الجمركية لتمويل المشاريع الوطنية.</div></p><h2>استراتيجية ترامب للمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف سيواجه ترامب هذا الإعصار المزدوج؟ التوقعات تشير إلى أن الإدارة قد تلجأ إلى «مناورات تشريعية» لتأخير صرف هذه المبالغ لعدة أشهر أو سنوات، بحجة عدم وضوح آلية الصرف الحكومي. كما أن ترامب قد يستخدم صلاحياته بموجب «قانون التجارة لعام 1974» لفرض رسوم جديدة قصيرة الأمد (مثل تعريفة الـ 10% التي فرضها لمدة 150 يوماً) لتعويض النقص في الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يخطط ترامب لاستخدام الضغط السياسي عبر ربط «الوطنية الاقتصادية» بدعم المجهود الحربي؛ ففي خطاباته الأخيرة، بدأ يلمح إلى أن الشركات التي تستنزف الخزانة في وقت الحرب تضعف الأمن القومي الأمريكي، لكن الحقيقة المرة هي أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات؛ فبين ديون الحرب وتعويضات الشركات الجمركية، يجد ترامب نفسه مضطراً للموازنة بين رغبته في معاقبة الشركات المتمردة وبين حاجته لقطاع صناعي قوي يدعم الاقتصاد المترنح.</div></p>

شركات السيارات الأمريكية تختار «أموال التعويضات» وتدير ظهرها لتهديدات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو-ورافي روزنرأودين-إيان بوت-بوب هاسليت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل ديمتري دولغوف بمجال تطوير السيارات ذاتية القيادة منذ 20 عاماً. وقد فوجئ كثيراً عندما تمكنت سيارة تابعة لشركة وايمو في سان فرانسيسكو مؤخراً من رصد أحد المشاة المختبئين خلف حافلة ونجحت في الانحراف لتجنبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دولغوف، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة وايمو، في بودكاست حديث: «كان علي أن أتساءل: ما الذي حدث هنا؟ أعلم أن لدينا أجهزة استشعار متطورة للغاية، وبرمجياتنا ذات قدرات عالية، لكننا لا نستطيع الرؤية من خلال الأشياء». </div></p><p class='article-text'>لكن السر يكمن في واقع الأمر في تغيير جوهري في كيفية تطوير الشركة الرائدة عالمياً في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لشركة جوجل)، لأنظمة القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة بدأت في السنوات الأخيرة تستفيد من التطورات الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما مكّن المركبات من توسيع تجاربها لتشمل مواقف جديدة، بلوحتى التنبؤ بخطوات المشاة التالية. وهكذا تمكنت السيارات ذاتية القيادة أخيراً من الانتقال من التجارب الصغيرة إلى الانتشار الدولي السريع الذي نشهده اليوم. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يسعى مشغلون جدد مثل شركة «وابي» الكندية وشركة «وايف» البريطانية إلى منافسة شركة «وايمو» الرائدة. وبعد عقود من التطوير، تواجه سيارات الأجرة ذاتية القيادة الآن أكبر اختبار لها حتى الآن مع بدء ظهورها في شوارع المدن حول العالم. لكن كيف تطورت هذه التقنية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «وايمو» كمشروع لشركة جوجل عام 2009. وفي السنوات الأولى، كان لا بد من تعليم سائقها الآلي قواعد المرور واحدة تلو الأخرى. واضطر المهندسون في «وايمو» وغيرها من الشركات الرائدة، مثل شركة «بايدو» الصينية، إلى برمجة توجيهات السلامة والملاحة الرئيسة يدوياً. </div></p><p class='article-text'>وقطعت هذه المركبات الروبوتية الأولى ملايين الأميال في شوارع المدن، أولاً لمسحها ضوئياً وبناء خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لبيئتها، ثم لتعلم كيفية رصد التغيرات في هذه البيئة والاستجابة لها. وجمعت هذه المركبات البيانات باستخدام مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار: الرادار و«الليدار» اللذين يعكسان موجات الراديو والضوء من محيطها، بالإضافة إلى كاميرات متعددة موجهة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المحاكاة الخطوة الأولى لتوسيع آفاق هذه الروبوتات. واستُخدمت جميع بيانات أجهزة الاستشعار لبناء مدن افتراضية، حيث يمكن تعريض السيارات الروبوتية لمفاجآت أكثر بكثير مما تواجهه في العالم الحقيقي، ما يساعد على تعاملها الناجح مع العديد من «الحالات الاستثنائية» - وهي أحداث نادرة الحدوث ولكنها بالغة الأهمية للسلامة لتجنب أي احتمال لإلحاق الأذى بأحد.</div></p><p class='article-text'>وقد استغرق الأمر أكثر من عقد وأربعة أجيال من تقنية «وايمو» قبل أن تصبح مركباتها جاهزة للنشر كخدمة تجارية ذاتية القيادة بالكامل، بدءاً من ضاحية تشاندلر بولاية أريزونا عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقرر إغلاق شركة كروز التابعة لشركة جنرال موتورز بعد حادثة سحب أحد المشاة عام 2023 نتيجة سوء إدارة. ولم تبدأ شركة وايمو بتوسيع نطاق خدماتها بشكل ملحوظ إلا في العام الماضي. وقد حاولت شركات منافسة، مثل زوكس التابعة لشركة أمازون، إطلاق خدماتها، بينما لا تزال شركات تطوير أصغر، مثل «وايف» و«وابي» تختبر خدماتها على الطرق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة من «بايدو» و«وايمو» لا تزال تبدو كسيارات تقليدية - وإن كانت مزودة بحامل أمتعة أكبر على السقف مزود بأجهزة استشعار - فقد خطت زوكس، التي تأسست عام 2014، خطوة أبعد. فبدلاً من تعديل سيارة تقليدية، قامت ببناء سيارتها ذاتية القيادة التي لا تحتوي على عجلة قيادة، من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير كل شيء؟ يقول ديمتري دولغوف إن «القفزة الكبيرة» لشركة وايمو جاءت مع الجيل الخامس من نظام القيادة الآلية الذي تم طرحه عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو أحدث إصدار من نظام الأجهزة والبرامج المتكامل الذي يدعم مركبات الشركة ذاتية القيادة. ويعتمد الإصدار الخامس بشكل أساسي على سيارات جاكوار «آي بيس» المنتشرة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>والتي بدأت بالظهور مؤخراً في لندن، حيث بدأت شركة «وايمو» اختبارات القيادة الذاتية هذا الشهر. وقال دولغوف: «بينما استخدم نظام الجيل الرابع بعض نماذج الذكاء الاصطناعي ونماذج الآلات، فقد راهنّا بقوة أكبر واعتمدنا على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للجيل الخامس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيارة التي فاجأت دولغوف بقدرتها على الرؤية عبر الحافلة، تمكنت من رصد خطوات المشاة والتنبؤ بها رغم أنهم كانوا مخفيين إلى حد كبير. ومن خلال استنتاج حركة طفيفة من قدمي الشخص أسفل الحافلة، تنبأت السيارة بأنه على وشك الخروج من ورائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تدعم «شات جي بي تي» من «أوبن ايه آي» أو «كلود» من «انثروبيك»، تمتلك «وايمو» نموذجها الأساسي الخاص الذي يدعم ثلاثة أنظمة منفصلة لبناء سيارة ذاتية القيادة آمنة: </div></p><p class='article-text'>«السائق» نفسه، و«المحاكي» للاختبار الافتراضي، و«الناقد» الذي يُقيّم أداء السائق. وبالإضافة إلى التدفق المستمر للبيانات الجديدة من سيارات «وايمو» على الطريق، يُنشئ ذلك حلقة تغذية راجعة تُمكّن من التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ويقوم نموذج اللغة المرئية، الذي يتم تدريبه باستخدام نظام «جيميني» من جوجل، برؤية الطريق أمام السيارة وتفسيره. ويستقبل نظام فك التشفير هذه المدخلات للتنبؤ بكيفية استجابة مستخدمي الطريق الآخرين ورسم أفضل مسار للمضي قدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم انطلاق شركة «وايمو» المبكر ودعم جوجل لها في دفعها إلى طليعة صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث قطعت أكثر من 200 مليون ميل بشكل مستقل تماماً مع ركاب. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فهي تواجه الآن منافسة متزايدة من شركات جديدة ليس فقط في وادي السيليكون، بل أيضاً في المملكة المتحدة والصين وغيرها. يراهن الكثيرون على أن البدء من الصفر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد سيمكنهم من التوسع بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من «وايمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعي أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لشركة «وايف» التي تأسست عام 2017، أن شركته كانت الأولى التي تستخدم «التعلم العميق الشامل» لتعليم سياراتها القيادة الذاتية بمجرد مراقبة سلوك السائقين البشريين خلف عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>ويصف كيندال نظام «وايف» بأنه «نموذج أساسي متعدد الأغراض للقيادة»، ما يعني إمكانية نشر سياراتها في مواقع وبيئات متنوعة لم ترها من قبل، ما يعني أن مركباتها غير مقيدة بمنطقة جغرافية محددة كما هي الحال مع سيارات «وايمو» اليوم.</p><p class='article-text'>لكن ما الخطوة التالية في نشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟ تعمل «وايمو» حالياً في عشر مدن أمريكية، وتخطط لقطع مليون رحلة مدفوعة الأجر أسبوعياً في 17 مدينة، بما فيها لندن، بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن تستحوذ خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة على أكثر من 7 % من إجمالي سوق خدمات النقل التشاركي في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف أوبر 15 مدينة حول العالم بالتعاون مع عدد من شركات تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتخطط لمنافسة «وايمو» مباشرةً في سان فرانسيسكو بأسطول من المركبات من شركة لوسيد لصناعة السيارات وشركة نيرو لتطوير المركبات ذاتية القيادة. كما وضعت كل من زوكس وتسلا خططاً طموحة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتُطلق شركات التشغيل الصينية أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في آسيا، بعد أن بدأت بتقديم خدمات محلية محدودة في مدن مثل بكين وشنغهاي. وفي مارس الماضي، وسّعت شركة «وي رايد» ومقرها قوانغتشو، خدماتها لتشمل سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا والمستثمرون عشرات المليارات من الدولارات على سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سباق محموم لنشرها على الطرق العامة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوق خدمات النقل التشاركي. وقد خصصت شركة أوبر وحدها أكثر من 10 مليارات دولار للاستثمار في المركبات ذاتية القيادة.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يسرّع تطوير جيل جديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة

<p class='article-text'>كريستيان ديفيز - جورج ستير - سيلفيا فايفر<br>أدت معوقات الإنتاج والغموض الذي يكتنف ميزانية الدفاع الأمريكية إلى دفع المستثمرين لبيع أسهم شركات الدفاع العالمية، على الرغم من عدم انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار أسهم كبرى شركات الدفاع الأمريكية، لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، و«أر تيب إكس»، و«إل 3 هاريس»، وجنرال دايناميكس على الرغم من الإنفاق العسكري الهائل على الذخائر خلال الشهرين الماضيين، الذي لفت الانتباه إلى تراكم الطلبات المتأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن غراي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة غراي فاليو مانجمنت، التي تستثمر في العديد من شركات الدفاع العالمية: «لقد استهلكت الولايات المتحدة الذخائر بوتيرة أسرع بكثير من قدرتها على إنتاجها. وتستطيع شركات الدفاع الحصول على بعض الأموال مقدماً، لكنها لا تجني الأرباح عادة إلا بعد التسليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا كان التسليم يستغرق وقتاً، فلماذا ترتفع أسعار الأسهم أكثر مما ارتفعت عليه بالفعل، رغم أن الأرباح لن تتحقق إلا بعد سنوات؟»، وكانت أسهم شركات لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان و«آر تي إكس» ارتفعت بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % خلال العام الذي سبق اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، مدفوعة بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام الماضي لزيادة الإنفاق الدفاعي، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ميكوس، المحلل في شركة ميليوس للأبحاث، إن شركة «آر تي إكس»، التي تنتج شركتها التابعة رايثيون صاروخ توماهوك، «مؤهلة لتكون من أكبر المستفيدين من حرب إيران وزيادة ميزانيات الدفاع»، مشيراً إلى أن طلب ميزانية البنتاغون لعام 2027 يدعو إلى زيادة تمويل شراء الصواريخ بنسبة 189 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وبصفتها المقاول الرئيسي لقاذفة القنابل «بي - 21»، وصاروخ سنتينل الباليستي العابر للقارات، من المرجح أن تستفيد نورثروب غرومان من تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤدي إلى زيادة انتشار الأسلحة، وفقاً لميكوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركتان، الثلاثاء الماضي، عن زيادة في مبيعات الربع الأول، عازيتين ذلك إلى الطلب القوي على أنظمتهما الدفاعية. وصرحت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة نورثروب غرومان، للمستثمرين قائلة: «إن نمو أعمالنا في مجال أنظمة الدفاع مدفوع بالطلب المتزايد على محركات الصواريخ الصلبة، والذخائر الذكية، والذخائر، والصواريخ التكتيكية»، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت أسهم الشركتين بنحو 10 %، بينما انخفضت أسهم شركة لوكهيد مارتن بنحو 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة في قطاع الدفاع تدفقاً للأموال، حيث اتجه المستثمرون نحو قطاعات «الملاذ الآمن»، مثل الطاقة والمرافق، في مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى أن الحرب في الشرق الأوسط ستعزز أسهم شركات الدفاع الأمريكية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميكوس: «هذا ما نسميه ديناميكية «اشترِ التوتر، وبع الحرب»، مشيراً إلى أن ديناميكيات سوقية مماثلة قد ظهرت في أعقاب اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وتشير التقديرات إلى أن الجيش الأمريكي استخدم نحو 1000 صاروخ توماهوك ضد إيران خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقارب 20 ضعفاً لعدد صواريخ توماهوك البالغ 58 صاروخاً والممول من ميزانية البحرية الأمريكية لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رون إبستين، محلل الدفاع والطيران في بنك أوف أمريكا، إن الحاجة إلى تجديد المخزونات الأمريكية لن تؤدي إلا إلى زيادة الطلبات المتراكمة التي تعاني شركات الدفاع الرائدة بالفعل من صعوبة تلبيتها بسبب محدودية قدرتها الإنتاجية، ما يساعد المستثمرين على تجاهل الصراع، ولذلك لن يكون نمو إيرادات شركات الدفاع هذه مقيداً بالطلب، بل بالقدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرح ترامب مقترح ميزانية يطالب بزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">50 % لتصل إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027، لكنّ المحللين أشاروا إلى أن المستثمرين ما زالوا متخوفين من نجاح هذا المقترح نظراً للمعارضة السياسية التي يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ربط كبار مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسيث، مطالبهم بزيادة الإنفاق الدفاعي بانتقاد لاذع للمقاولين الكبار بسبب تأخر البرامج وتجاوزها للميزانية، متعهدين بإجراء إصلاح جذري لممارسات الشراء في البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الإدارة، أخيراً، محادثات مع جنرال موتورز وفورد لبحث سبل مساهمة شركتي صناعة السيارات في ديترويت في سلاسل إمداد الأسلحة الأمريكية. كما أدى بروز الطائرات بدون طيار والصواريخ ذاتية التشغيل خلال الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التكهنات بأن المقاولين الكبار قد يفوتون فرصة المشاركة وسط التحول نحو جيل جديد من تقنيات الدفاع منخفضة التكلفة.</div></p>

أسهم شركات الدفاع تفقد مكاسبها رغم أجواء الصراع بالشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرالي الصعودي المحموم للأسهم الأمريكية اختباراً حاسماً خلال أسبوع ضخم من نتائج الشركات، تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى، جنباً إلى جنب مع اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يمثل نهاية عهد جيروم باول كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، بحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة هذا الشهر، مرتدة من المخاوف المتعلقة بالتبعات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط لتسجل مستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 13% منذ 30 مارس وحتى يوم الجمعة، وفي تلك الفترة ذاتها، قفز مؤشر «ناسداك» المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا بأكثر من 19%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميريبرايز»: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في وقت قصير، والأسبوع المقبل سيكون مجرد أسبوع كبير لتأكيد قوة هذا الرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن تصعيد أكثر خطورة وتعزيز رالي الأسهم، إلا أن التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية وإيران ظلت مرشحة لهز أسعار الأصول في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، عززت التوقعات بأرباح قوية هذا العام النظرة المتفائلة للمستثمرين تجاه الأسهم، حيث بدأ موسم تقارير الربع الأول بداية قوية؛ فاعتباراً من يوم الجمعة، أعلنت 81.3% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين، مع توقعات بنمو إجمالي الأرباح بنسبة 16.1% في الربع الأول، وذلك وفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس أبحاث الأرباح في «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن أكثر من ثلث شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها في الأسبوع المقبل وحده، بما في ذلك 5 من مجموعة «العظماء السبعة» ذات القيمة السوقية الضخمة، وهي الشركات التي كانت من بين الأسهم المميزة للسوق الصاعدة التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر تقارير مايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز الأربعاء المقبل، مع تركيز المستثمرين على خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لبناء مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تليها شركة آبل يوم الخميس، تزامناً مع إعلان صانعة «آيفون» عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساغليمبيني: «هذه الشركات أمامها الكثير لإثباته، ولكي ترتفع أسعار أسهمها، سيتعين عليها حقاً إبهار المستثمرين على جبهة الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد بدايات متباينة للعام، قدمت مجموعة «العظماء السبعة» وأسهم التكنولوجيا بشكل عام أداءً قوياً هذا الشهر، وكانت أسهم شركات الرقائق هي الأبرز، حيث ارتفع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» لمدة 18 جلسة متتالية حتى يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشركات الأخرى التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري صانعة أدوية إنقاص الوزن «إيلي ليلي»، وعملاق النفط «إكسون موبيل»، وشركة معالجة المدفوعات «فيزا».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لاجتماع الفيدرالي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة في بيانه الأربعاء المقبل، وسيبحث المستثمرون عن آراء محدثة من صناع السياسة حول تأثير الحرب على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب إلى دفع المستثمرين لتخفيف توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بشكل يدعم الأسهم هذا العام؛ حيث تسعر الأسواق حالياً أقل من خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعدما كانت تتوقع خفضين على الأقل قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفين لو، كبير استراتيجيي الماكرو العالمي في «ستيت ستريت»: «بقاء الفيدرالي في حالة انتظار هو أمر داعم إلى حد ما، مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى التي يتوقع أن ترفع الفائدة في الاجتماعات القليلة المقبلة، لذا فإنه يوفر قليلاً من الرياح المواتية للأصول الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير لباول في منصبه، حيث تنتهي ولايته كرئيس في 15 مايو، وقد مثل حاكم الفيدرالي السابق كيفين وارش، وهو اختيار الرئيس دونالد ترامب لرئاسة البنك المقبلة، أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع لجلسة تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أنباء الجمعة الماضية تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية ستغلق تحقيقها مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي، مما أزال عقبة رئيسية أمام تولي وارش للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الأسبوع الجاري بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، وكلا التقريرين قد يقدمان نظرة ثاقبة حول التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الصراع قضية محورية للأسواق وفقاً لسِدْ فيديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، الذي قال: «القلق بالنسبة لنا يكمن في أننا رأينا انتعاشاً للسوق، لكن ليس لدينا حل دائم في الأفق، فكلما طال أمد الصراع، زاد الخطر على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما سيترجم حينها إلى آلام وتقلبات محتملة للأسواق».</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</h2><h2>الإثنين 27 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد بيانات مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون للاتصالات</div></p><h2>الثلاثاء 28 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «إس آند بي كيس شيلر» لأسعار المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: كوكا كولا، جنرال موتورز، سبوتيفاي، بوكينغ هولدينغز، ستاربكس، فيزا</div></p><h2>الأربعاء 29 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقرير المنازل المبدوءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تصاريح البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري السلعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، أمازون، فورد، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، كوالكوم</div></p><h2>الخميس 30 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تكلفة التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: آبل، إيلي ليلي، كاتربيلار، ماستركارد، ميرك آند كو، أمجين</div></p><h2>الجمعة 1 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: شيفرون، إستي لودر، إكسون موبيل، موديرنا، بيركشاير هاثاواي</div></p>

آخر اجتماع «الاحتياطي» تحت رئاسة جيروم باول

«وول ستريت» في أسبوع الحسم.. أرباح «عمالقة التكنولوجيا» و«الفائدة»

<p class='article-text'>إدوارد وايت - كانا إيناغاكي<br>بعد اكتساح المدن الصينية الكبرى الغنية، يحول مصنعو السيارات الكهربائية تركيزهم إلى المناطق الريفية الأقل ثراءً في مسعى يمكن أن يؤدي إلى اندثار صناعة سيارات محركات الاحتراق الداخلي في أكبر سوق للسيارات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات في الصين، وتتفوق مبيعاتها بالفعل على مبيعات سيارات البنزين في معظم المدن التي يمكن تصنيفها في الدرجتين الأولى والثانية، والتي تشمل مدناً ضخمة مثل بكين، وقوانغتشو، وشنغهاي، وشنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في مدن الدرجة الثانية وحدها، والتي تشكل حوالي 80% من المراكز الحضرية في البلاد، تقل نسبة السيارات الكهربائية عن 40%. يقول كريس ليو، محلل السيارات الكهربائية في شركة أومديا ومقرها في شنغهاي: «من هنا يجب أن تنطلق المرحلة التالية من التحول إلى السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه نحو المناطق الريفية في الصين تحدياً كبيراً لمصنعي السيارات التقليديين الذين ما زالوا يعتمدون على مبيعات سيارات البنزين. وقد قاومت هذه الشركات إلى حد كبير التغيير الجذري الذي يرى العديد من الخبراء في الصين أنه ضروري للبقاء في عصر السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال شركات فولكس فاجن وبي إم دبليو الألمانية، وتويوتا وهوندا اليابانيتان، ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية، تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 15 شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في الصين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنتاجها سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي. أما حصتها في سوق السيارات الكهربائية فهي ضئيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة أومديا أن مبيعات السيارات الكهربائية في المدن الصغيرة ستصل إلى «نقطة التحول» عند 50% من إجمالي المبيعات بحلول أواخر عام 2027. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل كبير من مخزون السيارات التي تعمل بالبنزين المتاحة للتصدير، مما سيزيد أكثر وأكثر من تدفق السيارات الصينية الصنع الموجودة بالفعل في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع بعض المحللين أن تصل نسبة السيارات التي تعمل بالوقود في الصين إلى 20% بحلول عام 2030. وقال ليو من شركة أومديا إن الفجوة في مبيعات السيارات الكهربائية بين المدن الكبرى والصغرى كانت مدفوعة بشكل رئيسي بعدم القدرة على تحمل التكاليف وقلة توفر أجهزة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث تعمل شركتا «بي واي دي» وجيلي، الرائدتان في مجال السيارات الكهربائية في الصين، على طرح طرازات بأسعار تنافسية أكثر - خاصة السيارات الهجينة القابلة للشحن - إلى جانب زيادة الدعم الحكومي للبنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين إلى زيادة التدقيق في استثمارات الدولة في البنية التحتية، لا يزال الدعم للكهرباء قوياً. في أواخر العام الماضي، أطلقت الحكومة المركزية الصينية خطة طموحة مدتها ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحكومة إلى تركيب 28 مليون محطة شحن عامة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بـ21 مليون محطة في بداية هذا العام. وهذا يكفي لتشغيل حوالي 80 مليون سيارة كهربائية (يوجد بالفعل أكثر من 50 مليون سيارة كهربائية على الطرق الصينية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مثل المجتمعات الريفية، إضافة إلى محطات خدمة الطرق السريعة ومواقف السيارات العامة. وقدرت وسائل الإعلام الرسمية أن فترة الاستثمار التي تمتد لثلاث سنوات ستؤدي إلى إنفاق حوالي 28 مليار دولار على المعدات والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر الشركات الصينية مليارات الدولارات في أبحاث تهدف إلى تحسين مدى السيارات الكهربائية وسرعة شحنها. وكشفت شركة «كاتل»، أكبر مصنع للبطاريات في العالم، منذ أيام عن خلايا يمكنها أن تشغل سيارة لمسافة 1500 كيلومتر بشحنة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تكنولوجيا البطاريات وتوفر البنية التحتية للشحن، يتوقع المحللون أن يفضل المستهلكون في المدن الصغيرة والمتوسطة - الذين يُقدر عددهم بمئات الملايين - السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وقال يوتشيان دينغ، كبير محللي السيارات في الصين لدى بنك «إتش إس بي سي»، إن المستهلكين قد يتأثرون بما هو رائج في المدن الكبرى والمتوسطة، لكنهم سيُفضلون العلامات التجارية الصينية الأقل تكلفة التي تُقدم تجربة قيادة ذكية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة «أوتوموبيليتي» الاستشارية في شنغهاي، تم بيع 27.8 مليون سيارة في الصين العام الماضي. وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية، بما فيها السيارات الهجينة القابلة للشحن، وسيارات البنزين 13.9 مليون سيارة لكل منهما. وقبل خمس سنوات كانت مبيعات سيارات البنزين تبلغ 23.9 مليون سيارة مقابل 1.3 مليون سيارة كهربائية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الزيادات في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط آخر فبراير إلى موجة جديدة من الاهتمام بالسيارات الكهربائية. يقول يينغ، مدير مبيعات شركة زيكر: «عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، خاصة في مارس في جميع أنحاء الصين، انخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود بشكل كبير، بينما قفز نمو مبيعات السيارات الكهربائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التميز في سوق مزدحمة أكثر صعوبة. يُطرح طراز جديد في الصين كل يومين - وسيُعرض في معرض بكين للسيارات هذا الأسبوع أكثر من 1400 سيارة جديدة - في حين أثرت حروب الأسعار الشرسة سلباً على أرباح القطاع. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال يينغ متفائلاً بأن أصحاب الأعمال الأثرياء في المدن الصغيرة قادرون على دعم الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة. يقول: «هناك العديد من رجال الأعمال والشركات الخاصة والعديد من العملاء الأثرياء القادرين على شراء منتجات جديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوجهات، فإن بعض شركات صناعة السيارات التي استثمرت بكثافة في إنتاج محركات الاحتراق الداخلي محلياً مترددة في التخلي عن السيارات التي تعمل بالوقود. </div></p><p class='article-text'><div>وبينما تخطط فولكس فاجن لطرح أكثر من 30 طرازاً من السيارات الكهربائية في الصين بحلول عام 2030، صرّح روبرت سيسك، رئيس علاماتها التجارية الصينية، بأن عصر النفط «سيستمر لفترة أطول بكثير مما نتصور».</div><div> وأضاف أن المدن الكبرى والمتوسطة ستتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بسرعة، لكن الوضع مختلف في المدن الصغيرة، مشيراً إلى أن «الحكومة الصينية» تُدرك تماماً القدرات التصنيعية الحالية لسيارات النفط وترغب في توظيفها.</div></p>

هل تندثر صناعة سيارات البنزين الصينية بسبب المركبات الكهربائية؟

<p class='article-text'>ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عن محادثات عقدتها الإدارة الأمريكية مع شركات لتصنيع السيارات للقيام بدور في إنتاج الأسلحة، تعطي مؤشراً على أن أمريكا .</p><p class='article-text'>- كما دول غربية أخرى- تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة بين صناعاتها المدنية والعسكرية، في مسار يتسم بما يمكن وصفه بـ «عسكرة الاقتصاد»، وفق ما تعكسه تقارير إعلامية أمريكية وتحليلات مراكز بحث متخصصة في الشأن الدفاعي.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمريكا، لا يمكن عزل هذا التوجه عن الضغوط المتراكمة التي تواجهها في إدارة مخزوناتها العسكرية وسلاسل الإمداد، في ظل تعدد الالتزامات العسكرية خلال السنوات الأخيرة، من الحرب في أوكرانيا إلى حرب الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في ⁠البنتاغون قوله إن وزارة الدفاع «ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان حفاظ ⁠قواتنا المسلحة على تفوق حاسم».</p><p class='article-text'>ومنذ بدء حربي أوكرانيا وغزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات.</p><p class='article-text'>وطلب الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على وقع الحرب الأمريكية ضد إيران. وكان اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات دفاعية في مارس، في إطار الجهود لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأمريكية على إيران، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>«وول ستريت جورنال» ذكرت أن كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال ⁠موتورز وفورد موتور.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل حرب إيران، تأتي في وقت تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في إنتاج السلاح. وكانت شركة جنرال ‌إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات من بين الشركات المشاركة في المحادثات مع مسؤولي الدفاع.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة تساءل مسؤولون في وزارة الدفاع عما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعاً إلى العمل في المجال الدفاعي.</p><p class='article-text'>ووفق تحليلات صادرة عن مراكز بحثية مثل «تشاتام هاوس» و«معهد الدراسات الاستراتيجية الدولية»، فإن ما يجري لا يتعلق فقط بتأمين الإنتاج العسكري، بل بإعادة بناء آلية صناعية أكثر مرونة، قادرة على الاستجابة السريعة في بيئة تتسم بتغيرات أمنية متسارعة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا يظهر كقفزة مفاجئة بقدر ما يتشكل كطبقة جديدة فوق الاقتصاد الصناعي، حيث تتداخل اعتبارات السوق مع منطق الجاهزية الاستراتيجية، في بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تتراجع الحدود التقليدية بين المدني والعسكري، لصالح نموذج أكثر سيولة، حيث لم تعد مفاهيم مثل «الكفاءة الصناعية» أو «سلاسل التوريد» تُفهم بمعزل عن الاعتبارات الأمنية، بل باتت جزءاً من خطاب أوسع حول «الجاهزية الاستراتيجية»، الذي يعيد تعريف وظيفة الصناعة داخل الدولة الحديثة.</p><h2>الاستنزاف الاستراتيجي</h2><p class='article-text'>وتتصاعد المخاوف داخل أروقة وزارة الدفاع الأمريكية من دخول الولايات المتحدة في نفق «الاستنزاف الاستراتيجي» الطويل، وهو ما تجسد بوضوح في الشهادة الصريحة التي أدلى بها الجنرال هيث كولينز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي بـ «البنتاغون»، أمام مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء.</p><p class='article-text'>حيث أقر بأن القوات المسلحة ستحتاج إلى سنوات وليس شهوراً لاستعادة مخزونات الذخيرة التي التهمتها نيران الحرب مع إيران، مؤكداً وفق ما نقلته وكالة الأنباء «تاس» أن المصانع العسكرية تعمل بطاقتها القصوى يومياً لتعويض النقص، إلا أن حجم الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بلغ مستويات لا يمكن معها تحديد سقف زمني لترميمها حالياً.</p><p class='article-text'>وسجلت الحرب معدلات استهلاك صاروخي غير مسبوقة في تاريخ النزاعات الإقليمية، حيث أطلقت القوات الأمريكية في غضون ثلاثين يوماً فقط ما يصل إلى 850 صاروخاً من نوع «توماهوك» التي تتجاوز كلفتها ملياراً وسبعمئة مليون دولار، فضلاً عن أن تعويضها يتطلب دورة تصنيعية معقدة تمتد لسنوات نظراً للحاجة إلى رقائق إلكترونية ومواد دفع صاروخي تعاني سلاسل توريدها من اختناقات مزمنة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمصادر ذاتها، اضطرت الدفاعات الجوية الأمريكية لإطلاق أكثر من ألفي صاروخ اعتراضي خلال الأسابيع الأولى، تبلغ قيمة الواحد منها ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>هذا الاستنزاف الذي وصفه الجنرال كولينز بـ«سنوات الاستعادة» يضع المجمع الصناعي العسكري الأمريكي أمام اختبار حقيقي، إذ تبين أن القدرة الإنتاجية الحالية، رغم ضخامتها، لا تزال تعمل بعقلية زمن السلم ولا تستطيع مواكبة وتيرة «حرب الكثافة العالية» في زمن الحرب.</p><h2>أوروبا أيضاً</h2><p class='article-text'>كما أن هذا التحول هذا لا يقتصر على أمريكا، لكنه يشمل بعض دول أوروبا، لكن في مسار أكثر هدوءاً وتدرجاً. فبعد التحول الاستراتيجي الذي أعلنته ألمانيا في ما عُرف بسياسة «نقطة التحول»، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع إنفاقها الدفاعي وإعادة تنشيط قطاعات مرتبطة بالإنتاج العسكري، مع توسع متزايد في مفهوم «الاستخدام المزدوج» للتقنيات الصناعية، ما يعني دمج تقنيات مدنية متقدمة في سلاسل التوريد الدفاعية، بل عبر شراكات وعقود إنتاج.</p><p class='article-text'>وتُعد مرسيدس-بنز مثالاً على بيئة صناعية أوروبية تمتلك قاعدة تقنية وهندسية يمكن أن تتقاطع مع احتياجات القطاع العسكري، خصوصاً في مجالات الميكانيك والأنظمة المعقدة.</p><p class='article-text'>هذا التحول لا ينفصل عن بيئة جيوسياسية أوسع، حيث تمثل الحرب في أوكرانيا العامل الأكثر مباشرة في تسريع إعادة النظر في القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، حيث أدى استنزاف المخزونات وتزايد الطلب العسكري إلى دفع الدول الغربية نحو إعادة تقييم قدرتها الإنتاجية الفعلية في حالات الصراع الممتد، ما أعاد طرح سؤال الجاهزية الصناعية كعنصر مركزي في الأمن القومي.</p><h2>روسيا والصين</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز العامل الروسي بوصفه محفزاً مباشراً لهذا التحوّل، ليس فقط باعتباره ساحة صراع قائمة، بل باعتباره مصدر ضغط عملي على مخزونات الأسلحة وسلاسل الإمداد، ما جعل الاعتبارات العسكرية أكثر حضوراً في قرارات الصناعة والدولة على حد سواء.</p><p class='article-text'>كذلك يمثل العامل الصيني بعداً بنيوياً أعمق لهذا التحول. فوفق قراءات استراتيجية متزايدة، لم يعد التنافس مع الصين مقتصراً على التجارة أو التكنولوجيا، بل امتد إلى القدرة على الإنتاج الصناعي الواسع والسريع، وإلى مرونة الاقتصاد في التحول نحو الأولويات الأمنية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>هذا التنافس يعيد تشكيل مفهوم القوة نفسه، بحيث يصبح العمق الصناعي والقدرة على تعبئة الاقتصاد جزءاً أساسياً من معادلة الردع، إلى جانب التفوق العسكري التقليدي.</p><p class='article-text'>وبين الضغط الروسي المباشر والتحدي الصيني طويل الأمد، يتبلور في الغرب هذا النمط الصناعي الجديد الذي يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي وربطها بشكل أعمق بالقطاع المدني، ما يعكس عملياً انتقالاً تدريجياً نحو عالم تُدار فيه الصناعة بمنطق مزدوج، اقتصادي من جهة، وأمني من جهة أخرى.</p>

الغرب في زمن الحرب.. مصانع السيارات لإنتاج السلاح

<p class='article-text'>في مفارقة اقتصادية فرضتها طبول الحرب في الشرق الأوسط، ووسط اشت<size class="cdx-size">عال </size>حرب إيران وبلطجتها على مضيق هرمز، استعادت السيارات الكهربائية جاذبيتها المفقودة في الأسواق الأمريكية؛ فبينما كان إغلاق "شريان الطاقة العالمي" يهدد بخنق إمدادات النفط، وتزامن ذلك مع إلغاء الحوافز الضريبية الذي كاد يفتك بمبيعات<size class="cdx-size"> "تسلا"</size>، جاء الارتفاع الحاد في أسعار البنزين ليعيد رسم خارطة أولويات المستهلك لصالح تسلا هذه المرة. </p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بيان لشركة تسلا اليوم الخميس إن الشركة باعت عدداً أكبر قليلاً من السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران قد يدفع المزيد من المستهلكين إلى اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأضافت تسلا أنها سلّمت 358,023 مركبة على مستوى العالم من يناير حتى مارس، مقارنة بـ 336,681 خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من أن الزيادة كانت صغيرة وأقل قليلاً من توقعات المحللين، فإنها كانت ملحوظة لأن المشترين في الولايات المتحدة لم يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي كانت قائمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت تخفّض ما يصل إلى 7,500 دولار من سعر الشراء.</p><p class='article-text'>وبعد أن ألغى الكونغرس هذا الإعفاء في نهاية سبتمبر، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بأكثر من الثلث. ولا يعكس الارتفاع في تسليمات تسلا هذا الاتجاه، لكنه يعد أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الوقود يساعد في إحياء مبيعات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويحذر مسؤولو شركات السيارات من أن الأمر يستغرق عادة عدة أشهر من استمرار ارتفاع أسعار الوقود حتى يتحول المستهلكون إلى سيارات أكثر كفاءة. لكن هناك مؤشرات أولية على أن المزيد من الناس بدأوا على الأقل في التفكير في السيارات الكهربائية أو الهجينة، التي تحتوي على محركات بنزين وبطاريات. كما أن بعض الطرازات الكهربائية تحقق مبيعات جيدة.</p><p class='article-text'>وقالت شركة هيونداي يوم الأربعاء إن مبيعات سيارتها الكهربائية «أيونيك 5» في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 13% في مارس. وقالت كيا، التي تسيطر عليها هيونداي، إن مبيعات طرازاتها الكهربائية ارتفعت بنسبة 30% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وسجّل قسم كاديلاك التابع لشركة جنرال موتورز زيادة بنسبة 20% في مبيعات الطرازات الكهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يشكّل تناقضاً واضحاً مع مبيعات الشركة الإجمالية التي انخفضت بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وعادة ما تكون السيارات الكهربائية أغلى بآلاف الدولارات من السيارات المماثلة التي تعمل بالوقود الأحفوري، لكن المالكين قد يعوضون هذا الفرق من خلال توفير الوقود. فالكهرباء تكون عادة أرخص لكل ميل مقارنة بالبنزين، خاصة للأشخاص الذين يمكنهم شحن سياراتهم في المنزل.</p><p class='article-text'>وتبقى القدرة على تحمّل التكاليف من أبرز اهتمامات المستهلكين، ومع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية، قد يصبح سعر البنزين عاملاً أكثر تأثيراً في قرار نوع السيارة التي سيتم شراؤها. وبالمقارنة مع عام 2022 ، و  آخر مرة تجاوز فيها متوسط سعر البنزين 4 دولارات للغالون في الولايات المتحدة باتت تتوفر نماذج كهربائية أكثر، كما انخفضت الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يبدو أن ارتفاع أسعار البنزين يدفع الناس أيضاً إلى شراء السيارات الهجينة. ومن المرجح أن تستفيد شركتا تويوتا وهوندا على المدى الطويل بسبب مجموعتهما الواسعة من السيارات الهجينة، التي يمكنها قطع مسافات قصيرة باستخدام البطارية وتوفر كفاءة وقود أفضل من السيارات التي تعمل بالبنزين فقط.</p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتضرر شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، المصنعة لسيارات كرايسلر وجيب، لأنها تحقق معظم أرباحها من الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات أكبر من الوقود.</p><p class='article-text'>وقد ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى أكثر من 50,000 دولار، وهو ما أصبح خارج قدرة العديد من المشترين. كما أن ارتفاع أسعار البنزين يجعل شراء السيارات الجديدة أكثر صعوبة، وقد يدفع بعض المشترين إلى البحث عن طرق لتوفير المال.</p><p class='article-text'>وقال ليني لاروتشا، الذي يقود ممارسات قطاع السيارات في الولايات المتحدة لدى شركة الاستشارات «كي بي إم جي»، إنه عادة ما «يستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أشهر لتغيير سلوك الناس أو دفع مبيعات السيارات الأصغر»، وأضاف: «اليوم الأمر مختلف قليلاً لأنني أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في القدرة على تحمّل التكاليف».</p><p class='article-text'>وقالت مواقع التسوق الخاصة بالسيارات مثل «إدموندز» و«كار غورو» إن المزيد من المتسوقين بدأوا بالبحث عن السيارات الكهربائية منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتصفحون السيارات الكهربائية الجديدة على «كار غورو» بنسبة 31% خلال شهر مارس، بينما ارتفعت عمليات البحث عن السيارات الهجينة بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وقال كيفن روبرتس، مدير الاستخبارات الاقتصادية والسوقية في «كار غورو»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يتجه المتسوقون نحو خيارات أكثر عملية وأقل تكلفة مع ارتفاع التكاليف بشكل عام».</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة، التي تكلّف تقريباً نفس تكلفة السيارات التي تعمل بالبنزين، بنسبة 29% في يناير وفبراير، حتى قبل بدء ارتفاع أسعار البنزين، وفقاً لشركة «كوكس أوتوموتيف».</p><p class='article-text'>ويعد ذلك مؤشراً على أن العديد من المستهلكين مستعدون لاختيار السيارات الكهربائية إذا تمكنوا من تحمل تكلفتها، وفي أوروبا، تمثل السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالكامل بالبطاريات بالفعل 67% من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويعتقد العديد من التنفيذيين في قطاع السيارات أن السيارات الكهربائية ستحل في نهاية المطاف محل السيارات التي تعمل بالبنزين مع تحسّن التكنولوجيا وانخفاض الأسعار. ومن بينهم جون ماكنيل، عضو مجلس إدارة جنرال موتورز ومؤلف كتاب «الخوارزمية».</p><p class='article-text'>وقال ماكنيل في مقابلة: «من الصعب نوعاً ما تحدي الجاذبية إذا كان هناك منتج أفضل يتمتع بخصائص قيادة أفضل وصيانة أقل بكثير وتكلفة إجمالية أقل للملكية».</p>

أزمة الطاقة تزيد محنة سيارات الوقود

"تسلا" تنتعش بالحرب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلفت الرسوم الجمركية الأمريكية شركات صناعة السيارات ما لا يقل عن 35.4 مليار دولار منذ عام 2025، وفقاً لتحليل أجرته «أوتوموتيف نيوز» للتقارير المالية للشركات المتاحة حتى منتصف مارس 2026، بحسب موقع «كيو زي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت تويوتا أكبر فاتورة رسوم جمركية بين جميع شركات صناعة السيارات، حيث تتوقع أن تصل تكاليف الرسوم الجمركية إلى 1.45 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل 9.1 مليارات دولار تقريباً، خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكبدت شركات ديترويت الثلاث الكبرى، جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، مجتمعة 6.5 مليارات دولار من تكاليف الرسوم الجمركية في عام 2025. أما شركات بي إم دبليو، وهوندا، وهيونداي-كيا، ومازدا، ومرسيدس-بنز، ونيسان، وسوبارو، وفولكسفاغن، فقد أبلغت أو توقعت كل منها فواتير تتجاوز مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الرسوم الجمركية بشكل كبير بين الشركات، وذلك تبعاً لنسبة مبيعات كل منها في الولايات المتحدة، وحسب ما إذا كانت السيارات تأتي من مصانع خارجية، ونسبة المكون المحلي في السيارة. وتخضع سيارات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لرسوم استيراد بنسبة 15%. أما السيارات الكندية والمكسيكية التي تستوفي شروط التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، فتواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% تحسب على الجزء الذي لا يكون مصدره الولايات المتحدة. وتفرض ضريبة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام فيوراني، نائب رئيس قسم التنبؤات العالمية للسيارات في شركة أوتوفوركاست سوليوشنز، إن معظم شركات تصنيع السيارات امتنعت عن تحميل المشترين تكاليف الرسوم الجمركية. وأضاف فيوراني لـ«أوتوموتيف نيوز»: «لم يتم رفع الأسعار ﻷن الشركات اعتقدت أنه سيكون وضعاً مؤقتاً في هذه السوق التنافسية، لذا تحملت العديد من الشركات هذه التكاليف في البداية». </div></p>

رسوم ترامب تحمّل شركات السيارات فاتورة جمركية مليارية

<p class='article-text'><br>تخطط شركة السيارات الصينية العملاقة BYD لدخول عالم الفورمولا 1، إذ ستكون الفريق الثاني عشر في بطولة العالم، وذلك في خطوة تاريخية بانضمام أول فريق صيني إلى سباقات السيارات الأشهر على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><br>وأشارت تقارير إلى أن الفورمولا 1 قد تشهد توسعاً كبيراً، بعدما بدأت الشركة الصينية بدراسة خيارات دخول هذا المجال الرياضي، بهدف الانضمام إلى الفورمولا 1 أو بطولة العالم للتحمل على أقل تقدير.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لموقع بلومبيرغ فإن هذه الخطوة تأتي بعد التحول الذي تشهده الفورمولا 1 ودخول المحركات الهجينة وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في سيارات الفورمولا 1، وهو المجال الذي تمتلك فيه BYD خبرة قوية بفضل سياراتها الكهربائية والهجينة، وذلك عبر بناء فريق خاص بها أو شراء أحد الفرق المتواجدة بالفعل في الفورمولا 1.</p><p class='article-text'><br>وأفادت التقارير أن الشركة مطالبة بتوفير عرضاً يقارب 500 مليون دولار لدخول الفورمولا 1، وهي تكلفة باهظة للغاية، لتطوير السيارات ومفاوضات الدخول مع مسؤولي الفورمولا 1.<br>وكانت جنرال موتورز صاحبة فريق كاديلاك الذي دخل الفورمولا 1 هذا الموسم باعتباره الفريق الحادي عشر قد دفعت رسوماً تقارب النصف مليون دولار للفرق الأخرى مقابل دخولها هذه الرياضة في عام 2026، وأتاح دخول كاديلاك فرصة أيضاً لانضمام الفريق الثاني عشر لبطولة العالم.</p><p class='article-text'><br>وتهيمن شركات تصنيع السيارات الأوروبية والأمريكية على كل من الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل.</p><p class='article-text'><br>وتستعد الصين لاستقبال الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 بسباق الجائزة الكبرى في شنغهاي يوم الأحد المقبل، وذلك بعد سباق جائزة استراليا الكبرى الافتتاحي للموسم الذي فاز به نجم مرسيدس جورج راسل.</p>

عملاق صيني يخطط لدخول الفورمولا 1 بعرض الـ 500 مليون دولار

<p class='article-text'>أُلغيت الدبابة الأمريكية النموذجية XM803 بعد مشروع تطوير استمر على مدار عدة سنوات، بسبب تجاوز التكاليف المقررة وعدم توافقها مع الميزانية العسكرية، ما يوضح كيف يمكن للمال أن يكون العامل الحاسم في مصير المشاريع الدفاعية الكبرى.</p><p class='article-text'>أصل المشروع وتاريخه</p><p class='article-text'>خلال الستينات، تعاونت الولايات المتحدة وألمانيا الغربية لتطوير دبابة قتال رئيسية جديدة أطلق عليها اسم MBT-70، بهدف مواجهة التهديد الذي تمثله الدبابات السوفييتية، وكان الهدف إنشاء منصة متقدمة تتضمن تحسينات كبيرة في التسليح والدروع وتصميم البرج ونظام التعليق، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>لكن المشروع واجه عقبات كبيرة، أبرزها الخلافات بين البلدين حول فلسفة التصميم، واستخدام القياسات المترية، ومتطلبات أخرى، بينما ارتفعت التكاليف بشكل هائل، ونتيجة لذلك، انسحبت ألمانيا الغربية عام 1969 بعد إنتاج نحو اثني عشر نموذجا أوليا فقط، لينتهي مشروع MBT-70 رسميا.</p><p class='article-text'>ولادة XM803</p><p class='article-text'>بعد انسحاب ألمانيا الغربية، قررت الولايات المتحدة تطوير دبابة جديدة باسم XM803 تعتمد بالكامل على مكونات أمريكية، وقد بدأت شركة جنرال موتورز، المقاول المسؤول عن تطوير XM803، بالاعتماد على الخطط الأولية لمشروع MBT-70 مع التركيز على تقليل التكاليف.</p><p class='article-text'>وزن الدبابة 57 طنا، بسرعة قصوى تبلغ حوالي 40 ميلاً في الساعة على سطح مستوٍ مرصوف، و14 ميلاً في الساعة على منحدر بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وكانت مزودة بمدفع XM150E6 عيار 152 ملم قادر على إطلاق صواريخ MGM/MTM-51C Shillelagh بمدى أقصى يصل إلى 5,200 متر (17,060 قدما).</p><p class='article-text'>كما احتوت على نظام تحميل تلقائي بسعة 24 قذيفة، مع قدرة على إطلاق حوالي ثماني قذائف في الدقيقة.</p><p class='article-text'>وزُوّدت برشاش ثقيل M85 على السطح، إلى جانب رشاش M73 من جنرال إلكتريك يتحكم به عن بُعد.</p><p class='article-text'>مشكلة التمويل والإلغاء</p><p class='article-text'>رغم جهود تقليل التكاليف، ارتفعت النفقات بسرعة وتجاوزت الميزانية المخصصة من الكونغرس، الذي كان يأمل في توفير نحو 200,000 دولار لكل دبابة مقارنة بتكلفة دبابة M60 الحالية، نتيجة لذلك، لم يعد المشروع ممكنا، وتم التخلي عنه.</p><p class='article-text'>لكن هذا الإلغاء لم يذهب سدى، فقد تم توجيه التمويل إلى مشروع تطوير XM-1، الذي أُنتج لاحقا تحت اسم M1 Abrams، والتي أصبحت واحدة من أكثر الدبابات اختبارا ونجاحا في أواخر القرن العشرين.</p><p class='article-text'>الإرث والتأثير</p><p class='article-text'>على الرغم من فشل XM803، فقد ساهمت التكنولوجيا والتصاميم التي تم تطويرها لكل من XM803 وMBT-70 في تشكيل تصميم الدبابة الأمريكية الأسطورية M1 Abrams، وكذلك الدبابة الألمانية Leopard 2، وتم بناء نموذج XM803 واحد فقط من أحد نماذج MBT-70 الأولية، وهو محفوظ اليوم في مجموعة الجيش الأمريكي للدروع والفرسان في فورت نوكس، كنتاكي.</p><p class='article-text'>هذا التاريخ يوضح أن التمويل وإدارة الميزانية غالبًا ما يكونان العامل الحاسم في نجاح أو فشل المشاريع العسكرية، حتى في حالة امتلاكها تقنيات متقدمة ومواصفات قياسية عالمية.</p>

السر الخفي وراء إلغاء إنتاج أعظم دبابة في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات موسم 2026 بعهد جديد كلياً، مع تغييرات جذرية في لوائح الهيكل ووحدات الطاقة، وانضمام فرق جديدة، في موسم يوصف بأنه الأكبر تحولاً في تاريخ البطولة الحديث، والذي ينطلق بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في الثامن من مارس/آذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأول مرة منذ عقود، يتم تعديل لوائح الهيكل ووحدات الطاقة في الوقت ذاته، مع توزيع يقارب 50-50 بالمئة بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، واعتماد وقود مستدام ومتطور بنسبة 100 بالمئة. كما أصبحت السيارات أصغر حجماً وأقصر وأخف وزناً، إلى جانب إطارات أضيق من بيريلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاستغناء عن نظام تقليل الاحتكاك (دي.آر.إس)، ليحل محله نظام ديناميكا هوائية نشط يتضمن أجنحة أمامية وخلفية قابلة للتعديل، ووضعين جديدين للتجاوز والتعزيز يتحكم بهما السائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منافسة مفتوحة وأسئلة معلّقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الموسم حاملاً الرقم واحد للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب 2025 وإنهائه هيمنة ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي حصد أربعة ألقاب متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير اختبارات ما قبل الموسم في البحرين إلى استمرار وجود أربعة فرق تقليدية في صدارة المشهد: مرسيدس، فيراري، رد بول، ومكلارين، وسط شكوك حول إخفاء بعض الفرق لأدائها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى توتو فولف، رئيس مرسيدس، أن رد بول معيار المنافسة هذا العام، خاصة مع خوضه أول موسم بمحرك من تصنيعه الخاص، فيما قلل الفريق النمساوي من هذه التوقعات، وأشار إلى احتمال تراجعه للمركز الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل ينهي فيراري انتظاره الطويل للقب السائقين؟ وهل ينجح لويس هاميلتون في حصد لقبه الثامن؟ أم يكون جورج راسل المرشح الأبرز؟ وهل يعود فرستابن للقمة؟ أم يتمكن نوريس من الدفاع عن لقبه في مواجهة زميله الأسترالي أوسكار بياستري؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات على مستوى الفرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت البطولة توسع شبكة الانطلاق إلى 11 فريقاً مع انضمام كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز، كأول فريق جديد بالكامل منذ انضمام هاس عام 2016. ويعتمد الفريق على محركات فيراري، مع عودة سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس لتشكيلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح فريق ساوبر السويسري فريق مصنع أودي بمحرك خاص، فيما تحول ألبين من محركات رينو إلى مرسيدس، لينتهي بذلك تاريخ رينو الطويل كمصنع محركات في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أستون مارتن، فقد بدأ شراكة جديدة مع هوندا، وانضم إليه المصمم الشهير أدريان نيوي، رغم معاناته من مشاكل موثوقية في الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغييرات رياضية وتنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون البريطاني أرفيد ليندبلاد (18 عاماً) السائق الصاعد الوحيد هذا الموسم مع فريق ريسنج بولز، ليصبح أصغر سائق بريطاني في تاريخ فورمولا 1، ورابع أصغر سائق في تاريخ البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت التجارب التأهيلية تعديلاً جديداً، إذ سيتم إقصاء ست سيارات في المرحلتين الأولى والثانية بدلاً من خمس، بعد زيادة عدد الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الروزنامة، تنضم مدريد إلى جدول السباقات بحلبة شوارع جديدة، فيما خرجت إيمولا من القائمة. كما ستقام سباقات سرعة في كندا وهولندا وسنغافورة، بينما ستشهد باكو إقامة سباق يوم السبت، لتنضم إلى لاس فيجاس.</div></p>

فورمولا 1 تبدأ عهد 2026 بأكبر تغييرات في تاريخها الحديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

نتائج البحث عن: جنرال موتورز